973 – به استناد نامه شماره 3616 / 1403 مورخ 25 / 07 /1403 شهردار محترم، پيرو مجوز صادره شماره 644/ 1402/ 6 / ص مورخ 09/ 09/ 1402 آن شوراي محترم ، جهت اجراي پروژه خريد و نصب دوربين هاي پايش تصويري تا سقف 000/ 000/ 427/ 47 ريال ، قرارداد پايش تصويري بشماره 4156 / 1402 / ص مورخ 27 / 08 / 1402 (خريد تجهيزات) و قرارداد 4373 / 1402 مورخ 07 / 09 / 1402 نصب تجهييزات منعقد و در حال اجرا مي باشد اينك ، با توجه به نامه داخلي 2676 مورخ 18 / 07 / 1403 سرپرستان محترم واحدهاي حمل و نقل و انفورماتيك مبني بر افزايش اقلام و همچنين تجهيزات جانبي پروژه از قبيل تغيير اندازه رك ها، افزايش تعداد و تغيير اندازه برخي دكل ها ، افزايش مانيتور و كابل شبكه و … نيازمند اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 850/ 11 ريال مي باشد فلذا اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار پروژه مذكور تا سقف 25 درصد قرارداد به ميزان 000 / 000 / 850/ 11 ريال و ابلاغ 25 درصد افزايش قرارداد از محل اعتبارات ايمني و مديريت ، طرح ايمني و كاهش خطر پذيري شهر ، پروژه خريد و نصب دوربين هاي پايش تصويري سطح شهر اقدام نمايد. ضمنا اعتبار لازم در بودجه اصلاح خواهد گرديد.
با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
974- به استناد نامه شماره 3288 / 1403 مورخ 05 / 07 /1403 شهردار محترم، با توجه به درخواست وارده به شماره 4030/ 1403 / و مورخ 10 / 06 / 1403 آقاي بهنام ايراني مالك زميني به مساحت 09/ 150 مترمربع واقع درخيابان شهيد عراقي – آذران دهم، لذا ملك فوق برابر طرح جامع تفصيلي به مساحت 06 / 49 متر مربع عقب نشيني دارد (مانده زمين 03 / 101 مترمربع)، وطبق استعلام از اداره آب منطقه اي قزوين به شماره 3571 / 1403 مورخ 21 / 05 / 1403 خارج از محدوده و حريم كانال و شبكه آبياري مي باشد و حال با توجه به كاهش مساحت زمين نامبرده بعد از عقب نشيني مالك اظهار مي نمايند كه امكان احداث بنا براي ايشان مقدور نمي باشد، و درخواست ماده واحده يا تملك كامل قطعه زمين توسط شهرداري را دارد. که در کمیسیون عمران با و با ماده واحده موافقت و با اتفاق آراء به تصویب رسیده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح و با ماده واحده موافقت گردید.
با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*.